است ؛ و ايهام به اين معنا است كه نظركنندگان به نامحرمان از ربقهء اهل ايمان خارجند . و ثانيا امر نمودن پيغمبر را كه سيّد جميع انبيا است به ابلاغ اين وحى الهى و فرمان سماوى دلالت واضحه دارد بر اهميت وجوب . و ثالثا حذف متعلّق ، يعنى بيان نكردن به اين‌كه از چه چيز بايستى چشم پوشيد ، عموم را مىرساند ؛ و اين عموم و اطلاق مقتضى است پوشيدن چشم را از اجنبيّه مطلقا ، حتى نسبت به وجه و كفين ؛ و روى همين اصل است كه علما تمسّك مىنمايند به عموم آيهء غضّ در كليهء موارد مشكوكه ؛ پس غضّ بصر از اجنبيّه واجب است مطلقا ، مگر آنچه به دليل ثابت شده باشد جواز و يا وجوبش ، مثل مقام حفظ نفس محترمه و يا براى طبيب در مقام علاج و يا نسبت به محارم و امثال ذلك . و رابعا ذكر جملهء تعليليه ، يعنى اين‌كه خداى سبحان علّت مىآورد حرمت نظر را به جملهء اخيره از آيه « ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ » كه دلالت واضحه دارد بر اين‌كه غضّ بصر مطلقا دور تر است از فسق و فجور و فحشا و شرور ؛ و پر واضح است كه اين علت در وجه و كفين هم جارى است ، بلكه به ابلغ وجه و اتمّ جريان ؛ زيرا هرگاه انصافى در كار باشد و روى وجدان و حسّ قدم گذارده نشود ، تمام توجه جوان‌هاى مست از شهوت به نظر نمودن به صورت و يگانه هدف و مقصودشان در تعاقب زنان و مردان ، صورت ايشان است و نظر نمودن به صور صباح و چشمان ملاح ، كشندگانى هستند بدون سلاح و نظر به وجه است كه امّ المفاسد و قاصد زنا و رايد به فجور است . و خامسا معادل و مقارن قرار دادن امر به غضّ بصر با امر به حفظ عورت و فرج اين معادله و مقارنه ، خود دليل واضحى است بر اهميّت چشم‌پوشى كه در رديف حفظ فرج و عورت قرار گرفته ، بلكه از مقدّم قرار دادن غض بصر مىفهميم كه نظر به صورت ، قاصد به زنا و رايد فجور و يگانه علّت براى وقوع در بدبختى و فحشا است غالبا ؛ فلذا شاعر گفته : « هرآنچه ديده بيند ، دل كند ياد » . از اين جهت است مقدّم داشته شده در ذكر و بيان بر حفظ فرج ؛ و تقديم ذكرى با اين بيان در كلام حضرت حكيم سبحان ، دليل بر تقدّم رتبى خواهد بود بلا كلام . و سادسا تعقيب جملهء اوليه است به جمله تهديديّه « إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ » كه در اين جمله تهديد به عذاب شده ، چنانچه ظاهر است . و سابعا شبهه و شكى نيست كه امر به غضّ بصر ، يعنى وجوب برهم نهادن چشم از اجنبيّه امر مقدّمى است ؛ زيرا چشم‌پوشى مقدّمهء ترك حرام است كه نظر به اجنبيّه باشد و امر به مقدمهء واجب دلالتش بيشتر است در وجوب ذى المقدمه از اين‌كه امر متوجّه شود ابتدا بذى المقدمه ، پس نتيجه آن‌كه امر به غضّ بصر براى خاطر تحفّظ از وقوع در امر محرّم